بسبب سوء الخدمة وضعف الشبكة , دعوى بمجلس الدولة لإلغاء رخصة فودافون وفرض الحراسة عليها مع تعيين لجنة من القومي لتنظيم للإتصالات لإدارة الشركة
في الدعوى : عمرو دياب وروبي ومحمد صلاح وشريهان كانوا محور اهتمام فودافون بإعلاناتها وبالمزامنة ضربت عرض الحائط بمستويات جودة الخدمة والصيانة
المحامي هاني سامح : المادة 27 من قانون تنظيم الاتصالات توجب إلغاء رخصة شركة المحمول حال الإخلال بمستويات الخدمة
أقام اليوم الدكتور هاني سامح المحامي دعوى بمجلس الدولة تطالب بإلغاء وتجميد ترخيص شركة فودافون مصر لإخلالها بمستوى الخدمة , وطالبت الدعوى بتشكيل لجنة لإدارة شركة فودافون مصر لضمان مستوى الخدمة مع فرض الحراسة القضائية على الشركة فودافون مصر , حملت الدعوى رقم 72718 لسنة 75 قضائية بالدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري.
وطالبت الدعوى بحفظ حقوق المستخدمين في التعويضات عن سوء الخدمة خصوصا مع تسببها في خسائر مادية لمستخدمي الشركة بسبب ضياع المكالمات وانهيار جودة الشبكة حيث أرقام المستخدمين غالب الوقت خارج الخدمة وبما تسبب في استنكار الرأي العام وجمهور المستخدمين لتلك الخدمة السيئة ولانتشار هاشتاج على وسائل التواصل الإلكتروني بعنوان # أنا مش قافل التليفون أنا فودافون.
وقال سامح في دعواه ان المادة 27 من قانون تنظيم الاتصالات نصت على أن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحق في إلغاء الموافقة على ترخيص الشبكة وخدمات المحمول فى حالة الإخلال بمستوى أداء الخدمة بما يوجب إلغاء رخصة فودافون مصر.
وفي الدعوى أنه رغم سوء حال شبكة فودافون ألا ان الشركة عوضا عن العمل على تحسين الخدمة وضخ الأموال للصيانة وتحسين الجودة قامت بالعمل على استقطاب العملاء الجدد والتغافل عن سوء الخدمة بل وقامت وفقا لوسائل الإعلام المصرية بعمل اعلانات دعائية تكلفت مبالغ باهظة منها مليوني دولار قيمة أجر للفنانة القديرة شريهان , عوضا عن حملات دعائية تم فيها التعاقد مع المشاهير ومنهم النجوم محمد صلاح وعمرو دياب وروبي.
وأكد المحامي هاني سامح أن مهام الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين وضمان جودة الخدمات و مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية و الاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات و حماية حقوق المستخدمين , وأن القانون قد نص في مواده على أن فرض الحراسة القضائية على الشركات إجراء لابد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوى الشأن من الحقوق .
دعوى بمجلس الدولة لمنع استحواذ شركة توزيع دوائي (المتحدة للصيادلة) على سلسلة صيدليات 19011
هاني سامح : الديون سبب الإستحواذ والقانون يحظر ملكية الشركات للصيدليات ويحظر ملكية أكثر من صيدليتين حماية لفئة الصيادلة من تغول أباطرة الأموال
تلقت الدائرة الرابعة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري طعنا من الدكتور هاني سامح المحامي يطالب بمنع استحواذ شركة المتحدة للصيادلة وشركة سلسلة كير للصيدليات التابعة لها على الصيدليات المقيدة بالسجل التجاري لشركة صيدليات الفا لإدارة الصيدليات المشهورة ب 19011 مع طلب اتخاذ الاجراءات للتحفظ على صيدليات 19011 و “كير” وإلغاء تراخيصهما ومحو نشاطهما الخاص بإدارة الصيدليات وامتلاكها لمخالفته النظام العام لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.
جاء في صحيفة الدعوى أن صيدليات 19011 قامت بامتلاك وادارة اكثر من 300 صيدلية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقامت باستخدام ذلك في الحصول على الأموال والقروض بمبالغ مليارية تحصل عليها ملاكها , بما تسبب في انهيارها وتكالب أصحاب الديون عليها , ولأجل ذلك قامت شركة توزيع دوائي تسيطر على 40% من سوق توزيع الدواء بالاستحواذ وامتلاك وضم سلسلة 19011 لمجموعة صيدليات تمتلكه وهي سلسلة كير كأحد حلول التسوية لمديونية هائلة تمتلكها , وفي الدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة حظر امتلاك الشركات للصيدليات , وحظر إمتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو ادارته لأكثر من صيدلية واحدة.
وفي الدعوى أن المادة 11 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاوله مهنه الصيدله قطعت بأنه “لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويعتبر الترخيص شخصيا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في قانون الصيدلة”
واستندت الدعوى الى قرارات وزارية تدور حول حظر التصرف في المؤسسات الصيدلانية إلا بإذن وموافقة من وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية وهو مايسانده قانون مزاولة مهنة الصيدلة وهذه القرارات هي قرار وزير الصحة والسكان رقم 497 لسنة 2014 و رقم 300 لسنة 2000 ورقم 37 لسنة 2016 وقرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021
ننشر صورة رسمية من مستند هام يضع حد لإنفلات أسعار الإقامة والخدمات الطبية للكورونا
هاني سامح : القوانين الطبية تضمن حقوق المواطنين وتنظم استرداد اي مبالغ تم تحصيلها بالمخالفة لقرارات وزارة الصحة
نشر المحامي الدكتور هاني سامح مستندا هاما لمواجهة انفلات اسعار المستشفيات الخاصة فيما يخص علاج الكورونا , يوضح المستند أنه قد تم تحديد أسعار الخدمات الطبية لعلاج مريض الكورونا بالمستشفيات الخاصة حيث تكون التكلفة شاملة للإقامة والتحاليل والأشعة والأدوية ومستلزمات مكافحة العدوى والمستلزمات الطبية وأتعاب الأطباء والتمريض وأتعاب العمال والمساعدين , وتكون تكلفة اليوم الواحد بالاقامة للمريض بالعزل بالقسم الداخلي فيما بين 1500 الى 3000 , وفي الرعاية المركزة على جهاز التنفس الصناعي بين 7500 الى عشرة الاف , وفي الرعاية المركزة بدون جهاز التنفس الصناعي بين خمسة الاف الى سبعة الاف جنيه وفقا لتصنيف المستشفى.
يذكر أن هذا المستند الهام قد صدرت صورته الرسمية بناء على أمر من محكمة القضاء الإداري بالدائرة الرابعة للتراخيص في دعوى قضائية تطالب بتفعيل المادة 12 من قانون تنظيم المنشآت الطبية والتي تنص على ان يتولى وزير الصحة والمحافظ المختص تحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المستشفى الخاصة ويلزم القانون تلك المستشفيات بنشر القائمة المحددة للأسعار الرسمية في مداخلها.
وقال المحامي هاني سامح أن كل العائلات والمواطنين ممن تضرروا من الأسعار الخرافية للمستشفيات الخاصة بإمكانهم استرداد ما دفعوه من مبالغ تتجاوز قيمة ماحددته وزارة الصحة وذلك بدعوى قضائية للمطالبة بفروق الأسعار.
جاري التحديث
د هاني سامح
01123331007
د هاني سامح
01123331007