الدولة تتصدى لظاهرة نقص أعداد الأطباء
“بقلم د. هاني سامح المحامي 01123331007 “
القيد بكليات الطب ومثائلها لكل من
1- طلبة بكالوريوس الصيدلة والأسنان (وبالمثل الكليات العلمية) “من الفرقة الثانية صعوداً”
2- حملة البكالوريوس في العلوم والعلوم التقنية والتمريض والبيطري والصيدلة ومثائلها
قوانين وقرارات وأسانيد قضائية
كان لأزمة الكورونا وقعا هاما في فضح مافيا نقابة الأطباء مع اتباعها بكليات الطب بعد تسببهم في أزمات نقص الأطباء بسبب قرارات معيبة تمت العقود الماضية,
وكان للدولة عظيم الأثر في زحزحة هذه العقبات وفتح الطريق عندما أعلنت انها تعمل على زيادة أعداد الدارسين بكليات الطب وتحويل أعداد من الصيادلة والعلميون الى كليات الطب ,
ثم تسبب سيل من الإجراءات القضائية في مواجهة وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات في صدور قرارات تاريخية بالسماح بتحويل طلبة الفرقة الثانية ومابعدها من الكليات العلمية (الصيدلة والاسنان ابتداءً ) الى كليات الطب بالفرقة الأولى
البداية:
خلال معركة قضائية للعودة الى تنفيذ المادة 77 و170 من قانون ولائحة الجامعات والتي تسمح لحاملي البكالوريوس في الكليات العلمية بالقيد بكلية الطب بدون شرط او قيد ,
قام المجلس الأعلى للجامعات بالإستجابة لتوجيهات الدولة ومطالباتنا للتغلب على أزمة نقص أعداد الأطباء وقد استجاب جزئيا بشكل غير متوقع بفتح قبول قيد طلبة الفرقة الثانية ومابعدها من كليات الصيدلة والاسنان بكليات الطب دون اهتمام بمجموع الثانوية
بعد إثبات الحق القانوني في قبول خريجي التمريض والعلاج الطبيعي والعلوم والبيطري والتمريض والأسنان والصيدلة بكليات الطب
الآن وعن طريق ساحة القضاء قد فتح الباب لقيد الطلبة والخريجين بكلية الطب
ننشر المستند الهام محضر اجتماع وقرارات المجلس الأعلى للجامعات بعد أن بينت محاضر اجتماعات المجلس الأعلى للجامعات والتي تحصل مكتبنا عليها بأمرٍ من محكمة القضاء الإداري (عندما استشعرت المحكمة خطورة الأمر المحدق بالصالح العام والذي تسبب فيه عقود من الرضوخ لتكتلات نقابة الأطباء وتغلغلها في مجالس الجامعات والتي تسببت في قلة اعداد الأطباء) ,
وفي تأكيد ضمني على الحق المُثبت بنصوص مواد القانون والذي عصفت به الجامعات
وبعد ان بينت محاضر المجلس العلى للجامعات أحقية الطلاب (وبالتبعية والأولوية للخريجين) في القيد بكلية الطب.
وبعد ان انهار شرط مجموع الثانوية وصمد نص القانون الذي يبيح لخريجي الكليات العلمية بالقيد بكلية الطب (مادة 77)
وبعد أن أكدت المادة 170 على مبدأ مقاصة المواد العلمية بعد القيد بكلية الطب
وبعد قيد طلبة الصيدلة ((فعليا)) بكليات الطب تم تأكيد التعميم على طلبة طب الأسنان وبالمثل نشأ الحق لباقي الكليات قانونا
ولما كان في قَلب القانون يكمُن الحق حيث المادة 77 من قانون الجامعات
” يجوز قبول الطلاب الحاصلين على درجة ..البكالوريوس أو ما يعادلها بأقسام ..البكالوريوس في كليات أخرى..”
و كذلك
” يجوز أن يعفي الطالب فى مرحلة البكالوريوس من حضور بعض مقررات الدراسة أو من أداء الامتحانات فيها ، .. إذا ثبت أنه حضر مقررات تعادلها أو أدي بنجاح امتحانات تعادلها فى كلية جامعية أو معهد علمي معترف بهما من الجامعة . ..
نقول أن الالتحاق بكلية الطب لحاملي بكالوريوس العلوم والصيدلة والبيطري والتمريض
“حق لا جدال فيه للمتفوقين والنوابغ من خريجي الكليات العلمية”
الحقوق القانونية والدستورية تحمي وتشجع حقهم في الإلتحاق بكلية الطب والتبحر في العلم الجامعي والسعي في طلبه وسبر أغواره لصالح الوطن وإعلاءً لراية العلم في ظل عجز وقلة أعداد الأطباء.
وتؤكده ضمانات الدستور وقانون تنظيم الجامعات ولائحته …
كان أحد أسباب هذا العجز والنقص هي الغايات الباطلة لتحالفات الأطباء ونقابتهم المشبوهة المختطفة من قبل الإشتراكيون الثوريون و أصحاب المصالح والتي عملت على تقليل أعداد الأطباء لغايات احتكارية ضد الدولة انتهت الى العجز في أعدادهم والتي سايرها بكل أسف الموظفون العموميون من الأطباء المتنفذين في المناصب من عمداء كليات الطب ومجالسها.
ويؤكد الحق في القيد صدور الكثير من الأحكام المؤيدة من قضاء مجلس الدولة والمحاكم الإدارية العليا المتعلقة الموضوع والتي تعددت فيها أسباب بطلان القرار الإداري الصادر من عمداء ومجالس كليات الطب بالإمتناع عن القيد بكليات الطب لحاملي البكالوريوس من الراغبين بإستكمال مشوارهم العلمي والإستزادة والإستفادة من سنوات دراستهم وخبراتهم السابقة والحالية وتكريسها لصالح الوطن والأمة تحت ظل الحمايات القانونية والدستورية وبطلان القرارات الإدارية لإسائتها و لتعسفها في استعمال السلطة لصالح جماعات نقابة الأطباء الضالة والمحتكرة العاملة ضد الدولة والمشروعية ولبطلان القرار الإداري المشوب بعيوب عدم المشروعية المتعلقة باسباب القرار وعدم المشروعية المتعلقة بمحل القرار حيث عيب المخالفة الفجة القانون و عدم المشروعية المتعلقة بالغرض(حيث عيب الانحراف بسلطة رؤساء وعمداء الجامعات والكليات).
“” ردا على التساؤلات بإختصار””
القيد بكلية الطب لطلبة وخريجي الكليات العلمية بأنواعها ومنها على سبيل المثال /التمريض/البيطري/العلوم/الصيدلة/العلاج الطبيعي/
قرار المجلس الأعلى للجامعات التاريخي بفتح قيد الطب لطلبة الكليات العلمية والذي بدأ بكلية الصيدلة والاسنان يمثل ثوابت جديدة للقيد بكليات الطب ” لخريجي / وطلبة ” التمريض والعلاج الطبيعي والعلوم والبيطري والاسنان والصيدلة..
نشير طبعا للسند الأساسي والأصيل وهو المادة 77 و170 من قانون ولائحة الجامعات والتي تسمح لحاملي البكالوريوس في الكليات العلمية بالقيد بكلية الطب بدون شرط او قيد ,
انهار شرط مجموع الثانوية وشرط تقدير التخرج وشرط السن وشروط اخرى كانت تثل ثوابت عند الجامعات ..وصمد نص القانون
سؤال وجواب
س/هل هي قضية؟
نعم , بمجلس الدولة ونبدأ أشواط وجولات المرافعات والمداولات والحجج والتفنيد للجرائم التي ارتكبها رؤساء جامعات وعميدي كليات لصالح فئة قليلة من الأطباء
س/هل هي مضمونة؟
(تؤيدها القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للجامعات وأوامر الدولة بمجابهة العجز الطبي العددي ونصوص القانون واسانيده الواضحة القاطعة
, وبقوة المشروعية الإدارية وشروط وضوابط مراقبة القضاء لقرارات مجالس الكليات ورؤساء الجامعات وعميدي الكليات بميزان القانون الإداري وضمان عدم التعسف في استعمال السلطة وعدم استهداف مآرب لصالح جماعات احتكارية داخل نقابة الأطباء ولأجل مصالحهم الضيقة ,
نعم كسب القضية مؤكد وفق الأسانيد والسوابق القضائية , والقيد سيتم سواء عن طريق محكمة القضاء الإداري او المحكمة الادارية العليا او بالطلبات مع الأجهزة التنفيذية وبتبيان الخطر المحدق من نقص أعداد الأطباء
س ماذا لو رفضت الدعوى محكمة اول درجة ؟
نطعن على الحكم بالدرجة التالية وهي المحكمة الادارية العليا , حيث منوط بها تصحيح أخطاء الأحكام وتصويبها , حيث يجب الطعن أمامها حين يتبين مخالفة القانون والخطأ فيه او في تأويله أو لبطلان الأحكام لمخالفتها الواقع
وكم من أحكام تاريخية صدرت من المحكمة الادارية العليا خالفت فيها وصوبت أحكام محكمة القضاء الإداري ,
فعملية اثبات الحق والقبول تتكون من جولتين
س/ هل هابدأ من سنة اولى؟
(للخريجين) سيتم عمل مقاصة ولن تدرس أي مادة قد تجاوزتها سابقا شرط المماثلة في المنهج..بعض الزملاء سيكون لهم موقف مميز حيث الحاصلين على الدكتوراه او الماجستير والدبلومات العليا سيكون لهم موقف أفضل في المقاصة للمقررات الدراسية.
(للطلبة ) : طبعا من سنة اولى
س/ولكن الموضوع جوازي؟
نعم هو جوازي ولكن القرار الإداري له ضوابطه وأسبابه التي يراقبها مجلس الدولة وفي ظل قلة الأطباء ونقصهم وهجرتهم كما تؤكد وزارة الصحة ونقابة الأطباء ,وفي ظل مواجهة الدولة لمافيا نقابة الأطباء من الاشتراكيين والحيتان والمتربحين من الفزيتا واسعار الكشوفات ومحاولاتهم لي ذراع الدولة..فإن الموضوع يصبح وجوبي لا يقبل تعسفا او مصالح خاصة باطلة..
س/ ماهي صيغة التوكيل؟
توكيل قضايا بالشهر العقاري والتفاصيل على الواتس 01123331007 او 01005457033
س/ هل هناك سوابق قضائية لذات الموضوع ؟
نعم وقد نشرنا صور لأحكام ولسنا بحاجة اليها في ظل نصوص القانون القاطعة الدلالة والوضوح وقد نجحنا فيما هو أصعب وأكثر تعقيد كما في حكمنا التاريخي بفتح تراخيص التول(الشركات الدوائية المصنعة لدى الغير ) بدون اشتراطات لشركاتنا ومن بعدها تعديل الإشتراطات التعسفية ثم إلغاؤها تماما للشركات التابعة لنا والمنضمة حديثا وتعديلنا قرار البوكسات الاحتكاري بناء على تظلمات وقضايا مرفوعة من قبلنا في سابقة تاريخية في عمر الصناعة الدوائية وشركاتها.
علما انه بخصوص السوابق القضائية فمصر دولة لاتينية في النظام القانوني ولا تأخذ بنظام السوابق القضائية والمتبع في الدول الأنجلوساكسونية..اميركا وبريطانيا..
والقضية ستكون شخصية لرافعها فقط وتتعرض لحالته العلمية ودرجاته..
س/ طيب والأتعاب ؟
رمزية لكونها تتعلق بطلاب علم وراغبي التفوق وبحث علمي..جزء مقدم ومعظمها بعد تنفيذ دخولك الكلية بُعيد الحكم.
س/هل الحكم عندما يصدر سينفذ؟
يقينا ومن يتباطئ بعد انذاره بالحكم على يد محضر فالحبس والعزل مصيره. مادة 123 من قانون العقوبات
تنص المادة2/123 من قانون العقوبات علي انه:
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أواللوائح .. أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة. كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية ايام من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الأمر داخلا في اختصاص الموظف.
س/ هل يشترط مجموع للثانوية او عمر محدد او سنة تخرج؟
لا ..وفقا للقانون والدستور , ولعدم وجود مقاصة
س / هل هناك مصاريف للكلية وهل هي خاصة؟
المصاريف الحكومية والقضية تختصم الجامعات الحكومية
ويجوز لخريجي وطلبة الخاص الاستناد للقانون والقيد بكليات الطب الحكومية
ونختم بنص الدستور :
“تكفل الدولة ..توفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية ، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها ، وفقاً للقانون “
ونقتبس من مرافعاتنا :
أن محاضر وقرارات المجلس الأعلى للجامعات المرفقة بقبول قيد طلبة السنة الثانية والثالثة بكلية الصيدلة والأسنان بكليات الطب , تعصف بإدعاءات المنع والحظر والاشتراطات المخالفة للقانون والمزعومة.
وحيث صريح نص قانون تنظيم الجامعات ولائحته والمواد 77 والذي تنتهكه لوائح الجامعات الفرعية وقراراتها بإضفاء حظر مطلق لا تملكه
وحيث المصلحة العامة للبلاد في فتح القيد بكليات الطب في ظل جائحة الكورونا وهو ما أكده قرارات مجلس الوزراء بالعمل على تخريج دفعات استثنائية من الأطباء
وحيث التعسف في استعمال السلطة بتقييد عدد طلبة الطب رغم وجود 30 فرعا من التخصصات الطبية تشكوا نقصا حادا في اعداد اطبائها , رغم التخمة في اعداد الطلبة المتفوقين باحثي العلم من حاملي شهادات البكالوريوس والشهادات العليا من خريجي الكليات الصحية والطبية المتماثلة
ولما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع (وهي مجالس الكليات ولائحاتها) أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى (وهي القانون الرئيسي ولائحته عن الجامعات) فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب الصدارة
وهي المادة ٧٧ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٢ في شأن تنظيم الجامعات و لائحته من أنه يجوز قبول الطلاب الحاصلين علي درجة البكالوريوس بأقسام البكالوريوس في كليات أخري
اترك رسالة لكيفية عمل التوكيل ثم تسليمه لنا رفقة شهاداتك العلمية للخريجين او اثبات قيدك بالكلية للطلبة للبدء في الإجراءات,
لا مجال للرد على اسئلة مكررة ,
الاستشارة او تسليم الاوراق بحجزوموعد مسبق
راسلنا للتفاصيل على الواتس
43 من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير في المجالات العلمية يطالبون بقيدهم بكلية الطب لسد العجز في أعداد الأطباء وللإستفادة من نجاحاتهم استنادا الى قرار المجلس الأعلى للجامعات بتحويل طلبة الفرقة الثانية وما بعدها من كليات الصيدلة والأسنان الى القيد بالسنة الأولى لكلية الطب
ننشر صورة قرار المجلس الأعلى للجامعات بتحويل قيد طلبة صيدلة وطب الأسنان الى كلية الطب
هاني سامح : القانون يؤكد حق حاملي الدكتوراه والماجستير في القيد بكلية الطب والمصلحة العامة تقتضي ذلك
تقدم اليوم ثلاثة واربعون من حملة شهادات دكتوراه الفلسفة في العلوم الطبية والصحية والصيدلانية بطلب الى كل من رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات لقيدهم بكلية الطب استنادا الى القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 8/2020 وللمادة 77 من لائحة قانون تنظيم الجامعات والتي تجيز لحملة البكالوريوس في المجالات العلمية بالقيد بكلية الطب.
قدم الطلب المحامي الدكتور هاني سامح وقال بأن حاملي الدكتوراه والماجستير ودبلومات الدراسات العليا العلمية هم الأحق بالقيد بكليات الطب وفق القانون والدستور والقرار الصادر بقبول طلبة الصيدلة وطب الأسنان بكليات الطب , وقال سامح أن العالم تعرض لأزمة بسبب نقص أعداد الأطباء وهو ما تجلى في أزمة الكورونا وأسند المحامي العجز الى الرغبات والمطالب الفئوية لنقابة الأطباء وتسببها في وضع العراقيل واستخدام نفوذها بكليات الطب مما أدى الى قلة أعداد الأطباء رغم تجاوز التخصصات الطبية الثلاثين تخصصا ورغم تعدد المجالات الطبية , وأشاد سامح بالخط الذي تسير عليه الدولة لحل أزمات نقص أعداد الأطباء ومواجهة الكورونا وتطوير العملية التعليمية.
22 نابغا علميا من خريجي الصيدلة وطب الأسنان يتقدمون بطلب عاجل لرئاسة الوزراء ووزارة التعليم العالي لتنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول خريجي الصيدلة وطب الأسنان بكليات الطب الصادر في 8/2020 ويطالبون بالتفعيل الإداري للمادة 77 التي تجيز ذلك القيد بلائحة قانون تنظيم الجامعات
أحالت رئاسة الوزراء الطلب الى وزارة التعليم العالي مع التأشير عليه بالأهمية
تساند الطلب الى قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بقيد طلبة الفرقة الثانية من كليات الصيدلة وطب الأسنان بالسنة الأولى لكليات الطب.
وتساند الى المواد ٧٧ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٢ في شأن تنظيم الجامعات و لائحته من أنه يجوز قبول الطلاب الحاصلين علي درجة البكالوريوس بأقسام البكالوريوس في كليات أخري
وتساند الى المبدأ القضائي بأنه :
“لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة (وقانون الجامعات ولائحته معه في حالتنا) وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور ذاته.
يلحق هذا ويماثل الطلب الذي قدمناه عن حاملي الدكتوراه والماجستير والدراسات العليا للقيد بكلية الطب
“” ردا على التساؤلات بإختصار””
القيد بكلية الطب لطلبة وخريجي الكليات العلمية بأنواعها ومنها على سبيل المثال /التمريض/البيطري/العلوم/الصيدلة/العلاج الطبيعي/
قرار المجلس الأعلى للجامعات التاريخي بفتح قيد الطب لطلبة الكليات العلمية والذي بدأ بكلية الصيدلة والاسنان بناءً على مواجهة قانونية شرسة على اثر أزمة نقص الأطباء والكورونا خضناها وخاضتها الدولة ضد الفئويين في نقابة الأطباء وتابعيها بالجامعات ومجالس الكلية , هذا القرار يمثل بارقة أمل لكل محب العلم والتعلم وللنوابغ من الطلبة والخريجين , وهذا القرار يمثل سند قانوني هام للقيد بكلية الطب لباقي الكليات العلمية.
هو يمثل ثوابت جديدة للقيد بكليات الطب ” لخريجي / وطلبة ” التمريض والعلاج الطبيعي والعلوم والبيطري والاسنان والصيدلة..
نشير طبعا للسند الأساسي والأصيل وهو المادة 77 و170 من قانون ولائحة الجامعات والتي تسمح لحاملي البكالوريوس في الكليات العلمية بالقيد بكلية الطب بدون شرط او قيد ,
انهار شرط مجموع الثانوية وشرط تقدير التخرج وشرط السن وشروط اخرى كانت تثل ثوابت عند الجامعات ..وصمد نص القانون الذي يبيح لخريجي الكليات العلمية بالقيد بكلية الطب (مادة 77)
سؤال وجواب
س/هل هي قضية؟
نعم , بمجلس الدولة ونبدأ أشواط وجولات المرافعات والمداولات والحجج والتفنيد للجرائم التي ارتكبها رؤساء جامعات وعميدي كليات لصالح فئة قليلة من الأطباء
س/هل هي مضمونة؟
(تؤيدها القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للجامعات وأوامر الدولة بمجابهة العجز الطبي العددي ونصوص القانون واسانيده الواضحة القاطعة
, وبقوة المشروعية الإدارية وشروط وضوابط مراقبة القضاء لقرارات مجالس الكليات ورؤساء الجامعات وعميدي الكليات بميزان القانون الإداري وضمان عدم التعسف في استعمال السلطة وعدم استهداف مآرب اخرى لصالح جماعات احتكارية داخل نقابة الأطباء ولأجل مصالحهم الضيقة , وحيث الصالح العام بعد البروبجاندا التي خلقتها نقابة الأطباء والتي تدور حول نقص الطباء وقلة أعدادهم وهجرتهم , وقد اكدتها وزارة الصحة..
نعم كسب القضية مؤكد والقيد سيتم سواء عن طريق محكمة القضاء الإداري او المحكمة الادارية العليا او بالطلبات مع الأجهزة التنفيذية وتبيان الخطر المحدق من نقص أعداد الأطباء
س/ هل هابدأ من سنة اولى؟
(للخريجين) سيتم عمل مقاصة ولن تدرس أي مادة قد تجاوزتها سابقا شرط المماثلة في المنهج..بعض الزملاء سيكون لهم موقف مميز حيث الحاصلين على الدكتوراه او الماجستير والدبلومات العليا سيكون لهم موقف أفضل في المقاصة للمقررات الدراسية.
للطلبة : طبعا من سنة اولى
س/ولكن الموضوع جوازي؟
نعم هو جوازي ولكن القرار الإداري له ضوابطه وأسبابه التي يراقبها مجلس الدولة وفي ظل قلة الأطباء ونقصهم وهجرتهم كما تؤكد وزارة الصحة ونقابة الأطباء ,وفي ظل مواجهة الدولة لمافيا نقابة الأطباء من الاشتراكيين والحيتان والمتربحين من الفزيتا واسعار الكشوفات ومحاولاتهم لي ذراع الدولة..فإن الموضوع يصبح وجوبي لا يقبل تعسفا او مصالح خاصة باطلة..
س/ ماهي صيغة التوكيل؟
بالشهلا العقاري والتفاصيل على الواتس
س/ هل هناك سوابق قضائية لذات الموضوع ؟
نعم وقد نشرنا صور لأحكام ولسنا بحاجة اليها في ظل نصوص القانون القاطعة الدلالة والوضوح وقد نجحنا فيما هو أصعب وأكثر تعقيد كما في حكمنا التاريخي بفتح تراخيص التول(الشركات الدوائية المصنعة لدى الغير ) بدون اشتراطات لشركاتنا ومن بعدها تعديل الإشتراطات التعسفية ثم إلغاؤها تماما للشركات التابعة لنا والمنضمة حديثا وتعديلنا قرار البوكسات الاحتكاري بناء على تظلمات وقضايا مرفوعة من قبلنا في سابقة تاريخية في عمر الصناعة الدوائية وشركاتها.
علما انه بخصوص السوابق القضائية فمصر دولة لاتينية في النظام القانوني ولا تأخذ بنظام السوابق القضائية والمتبع في الدول الأنجلوساكسونية..اميركا وبريطانيا..
والقضية ستكون شخصية لرافعها فقط وتتعرض لحالته العلمية ودرجاته..
س/ طيب والأتعاب ؟
رمزية لكونها تتعلق بطلاب علم وراغبي التفوق وبحث علمي..جزء مقدم ومعظمها بعد تنفيذ دخولك الكلية بُعيد الحكم.
س/هل الحكم عندما يصدر سينفذ؟
يقينا ومن يتباطئ بعد انذاره بالحكم على يد محضر فالحبس والعزل مصيره. مادة 123 من قانون العقوبات
س/ هل يشترط مجموع للثانوية او عمر محدد او سنة تخرج؟
لا ..وفقا للقانون.
س / هل هناك مصاريف للكلية وهل هي خاصة؟
المصاريف الحكومية والقضية تختصم الجامعات الحكومية
ونختم بنص الدستور :
“تكفل الدولة ..توفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية ، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها ، وفقاً للقانون “
ونقتبس من مرافعاتنا :
أن محاضر وقرارات المجلس الأعلى للجامعات المرفقة بقبول قيد طلبة السنة الثانية والثالثة بكلية الصيدلة والأسنان بكليات الطب , تعصف بإدعاءات المنع والحظر والاشتراطات المخالفة للقانون والمزعومة.
وحيث صريح نص قانون تنظيم الجامعات ولائحته والمواد 77 والذي تنتهكه لوائح الجامعات الفرعية وقراراتها بإضفاء حظر مطلق لا تملكه
وحيث المصلحة العامة للبلاد في فتح القيد بكليات الطب في ظل جائحة الكورونا وهو ما أكده قرارات مجلس الوزراء بالعمل على تخريج دفعات استثنائية من الأطباء
وحيث التعسف في استعمال السلطة بتقييد عدد طلبة الطب رغم وجود 30 فرعا من التخصصات الطبية تشكوا نقصا حادا في اعداد اطبائها , رغم التخمة في اعداد الطلبة المتفوقين باحثي العلم من حاملي شهادات البكالوريوس والشهادات العليا من خريجي الكليات الصحية والطبية المتماثلة
ولما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع (وهي مجالس الكليات ولائحاتها) أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى (وهي القانون الرئيسي ولائحته عن الجامعات) فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب الصدارة
وهي المادة ٧٧ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٢ في شأن تنظيم الجامعات و لائحته من أنه يجوز قبول الطلاب الحاصلين علي درجة البكالوريوس بأقسام البكالوريوس في كليات أخري
راسلنا للتفاصيل على الواتس
01005457033
او
01123331007
اترك رسالة لكيفية عمل التوكيل ثم تسليمه لنا رفقة شهاداتك العلمية او اثبات قيدك بالكلية للبدء في الإجراءات,
لا مجال للرد على اسئلة مكررة , الاستشارة او تسليم الاوراق بحجزوموعد مسبق
تطور هام في قضية فرض الحراسة على نقابة الأطباء
١٠ من حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير والدراسات العليا في المجالات العلمية ينضمون للطلب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء استنادا الى تسببها بأزمة نقص أعداد الأطباء و لتحريضها على عدم قيدهم بكلية الطب الذي يجيزه القانون
استكملت اليوم محكمة القاهرة المستأنفة للأمور المستعجلة نظر الاستئناف رقم 289 لسنة 2020 والذي يطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء.
جاء في صحيفة الدعوى أن أفراد الشعب يعانون في ظل جائحة الكورونا من أفعال ارتكبتها نقابة الأطباء تشكل جرائم خطيرة تهدد الأمن القومي للمواطن وتعصف بالمريض كان منها النهج الإثاري المحرض ضد الدولة وتوجيه أوامر لشباب الأطباء (وعددهم يقارب السبعة الاف طبيب) بالإمتناع عن العمل والخدمة في الحرب ضد الكورونا بما تسبب في أزمات نقص الأطباء وقلة الكوادر الطبية وكان أحد أسباب هذا العجز والنقص هي الغايات الباطلة لتحالفات نقابة الأطباء والتي عملت على تقليل أعداد الأطباء لغايات احتكارية.
المحامي الدكتور هاني سامح رافع الدعوى قال بأن حاملي الدكتوراه والماجستير ودبلومات الدراسات العليا العلمية المنضمون للطلبات مسهم قرار نقيب الأطباء الذي يرفض فيه توجهات الدولة بزيادة أعداد الأطباء ويرفض فيه تخريج دفعات استثنائية رغم أن هؤلاء النوابغ العلميون لهم كامل الأحقية بالقيد بكليات الطب وفق القانون والدستور والقرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات بقبول طلبة الصيدلة وطب الأسنان بكليات الطب , وقال سامح ان اعمال نقيب الأطباء لمصالح فئوية ضيقة وتسببت في وضع العراقيل واستخدام نفوذها بكليات الطب مما أدى الى قلة أعداد الأطباء رغم تجاوز التخصصات الطبية الثلاثين تخصصا ورغم تعدد المجالات الطبية , وأشاد سامح بالخط الذي تسير عليه الدولة لحل أزمات نقص أعداد الأطباء ومواجهة الكورونا.
قدم سامح حافظة مستندات تحوي مخاطبات نقيب الأطباء ورفضه لتنفيذ القانون ، وسجلت المحكمة طلبات المنضمين من حملة الدكتوراه والماجستير وتم التأجيل ل٢١ اكتوبر لسداد رسم التدخل والإعلان.
ناجحي الثانوية العامة والكليات الخاصة وتربص نقابات الطب والصيدلة بهم
تحذير النقابات من فرق المجموع هراء فارغ من قبل منتفعين يرغبون بالإستئثار بالمهنة ومنع الطلاب من الإلتحاق ,
لا تملك النقابات اي تأثير او سلطة على الجامعات الخاصة وليس لها تقييم شهادات الجامعات اطلاقا,
مادامت الشهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات فلا تملك نقابة منع حاملي تلك الشهادة من القيد بسجلاتها,
النقابات المهنية مخترقة من قبل أصحاب المصالح والمنافع ,
فمثلا في الصيادلة يسيطر على جمعيتها العمومية مجموعات من أصحاب الصيدليات كانوا هم خلف ظاهرة ممارسة المهنة من قبل حاملي الاعدادية والعمال وينحصر دور معظمهم في العمل ساعتين يوميا وجمع الايراد اخر اليوم من الصيدليات , هذه المجموعة مهتمة بمنع الدفعات الجديدة من الالتحاق بكليات الصيدلة زعما بكثرة أعداد الصيادلة رغم مايشاهده المجتمع من خواء وفراغ الصيدليات من الصيادلة.
نقابة الأطباء تسببت في نقص أعداد ألأطباء وأزمات ضربت المجتمع بالأخص مع الكورونا ووفيات عديدة بسبب العجز في الاعداد ولهذا قامت الدولة بفتح القيد بكلية الطب لطلبة الفرقة الثانية والثالثة من كليات الصيدلة والاسنان وهناك اجراءات اقوى في الطريق لإنهاء ظاهرة نقص اعداد الاطباء .
الان وحيث تتوالى تحذيرات النقابات سنويا للطلبة والتهديد بعدم القيد , فنقول للطلبة وعائلاتهم إلتفتوا وتجاهلوا تهديدات النقابات الفارغة , وعليكم بالاطمئنان وأخذ القرارات بكل هدوء ودراسة وفق أحوال الطالب ورغباته ونظرتكم للمستقبل
أما بالنسبة لتهديدات النقابات فأنتم بين خيارين
اما بعد التخرج وعندها بقوة أحكام محكمة القضاء الاداري
او المسارعة الان بقضية ضد هذه القرارات تؤمن مصير الطالب او الطالبة وتنسف قرارات النقابات وتختصر أوقاتا تستنزفها المحاكم بعد التخرج
ونعيد القول بأن القيد بسجلات الوزارة والنقابة خارج سلطة النقابات وجمعياتها العمومية ويحكمه القانون الذي نص على :
“يقيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة ، من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر ، و أمضى التدرب الإجبارى لمدة سنة لمن حصل على البكالوريوس بعد الدراسة لمدة ست سنوات ، ولمدة سنتين لمن حصل على البكالوريوس بعد دراسة لمدة خمس سنوات .”
“يشترط للقيد لأول مرة فى السجل المنصوص عليه .. اجتياز الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة المهنة الذى تشرف على عقده الهيئة المختصة بالتدريب الإلزامى للأطباء سواء كان ذلك خلال فترة دراسته أو بعدها .”
“يقيد بسجل وزراة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الصيدلة و الكيمياء الصيدلية عن إحدي الجامعات المصرية أو من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبي يعتبر معادلا لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة (3).
وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعينهم وزير الصحة”
” يشترط فيمن يكون عضوا بنقابة الأطباء ما يأتى:
( أ ) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو إحدى الدول العربية أو الدول الأخرى، بشرط المعاملة بالمثل، وبموافقة الجهات المختصة.
(ب) أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة.”
“- تنشأ بنقابة الصيادلة الجداول الآتية:
( أ ) الجدول العام، يقيد فيه كل من استوفى الشروط الآتية بعد سداد رسم القيد وقدره خمسة جنيهات:
(1) أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها.
(2) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل، وبموافقة الجهات المختصة.
(3) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا تكون قد صدر ضده أحكام جنائية تمس الشرف.
(4) أن يكون مقيدا بسجلات وزارة الصحة.”
لرفع القضية الان
مكتب الدكتور هاني سامح المحامي
التواصل واتس
01123331007 — 01005457033
او تليفونيا لحجز المواعيد او لعمل التوكيل فقط
