لا وزن لتحريات المباحث طالما كانت متهافتة البرهان كلمات مجردة نسج للأقاويل..

فالظنون والافتراضات والاتهامات لا يُبنى عليها إدانة , ولا محل إلا للدليل اليقيني القاطع السليم في اجراءات تقديمه واستخلاصه.

تقول محكمة النقض:

“لما كانت المحكمة لا تسترسل بثقتها إلى ما ركنت إليه النيابة العامة في سبيل التدليل على صحة الاتهام وصحة إسناده إلى المتهم لقصوره عن بلوغ حد الكفاية لإدراك القصد الجنائي وذلك لخلو أوراق الدعوى من الدليل اليقيني .. ذلك أن الشاهد الأول أسس بنيان شهادته على شفا جرف هار من الريب والظنون والافتراضات – .. – وهي جميعها لا تغني من الحق شيئاً – وجاءت شهادة الثاني دون زيادة عن سابقتها إلا بوراً. حيث يقرر صاحبها في بداية تحقيقات النيابة أن تحرياته استقاها من ظنون وافتراضات الشاهد الأول, وفي نهاية التحقيقات – يزيد شهادته وهناً على وهن – بتجهيل نسب تحرياته ومصدرها، فخابت وخاب مسعاها حيث لا تستطيع المحكمة أن تحكم على صحة تلك التحريات من عدمه إلا من مصدرها, وعليه فإن المحكمة لا تجد فيما ركنت إليه النيابة من تدليل على صحة الاتهام قبل المتهم ما يكفي لإقناعها أن المتهم كان على علم ..ويتعين لذلك القضاء ببراءته منها عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية

نقض – الطعن رقم 10323 لسنة 70 بتاريخ 19/04/2006

د. هاني سامح المحامي