محكمة مجلس الدولة تنظر دعوى تطالب بإلغاء قرارات منع النساء دون سن الأربعين من الإقامة بالفنادق دون محرم
المحامي هاني سامح : قيام فنادق الثلاثة نجوم والبنسيونات بمنع النساء المصريات من الإقامة واشتراط رفقة قريب من الدرجة الأولى جريمة في حق الدستور والقانون
الدولة تدعم حقوق النساء والدستور يحميها
تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى التي رفعها المحامي الدكتور هاني سامح برقم 48010 لسنة 75 قضائية والتي تطالب بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم بعدم السماح للسيدات المصريات او مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل اعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن والاقامة دون أزواجهن او اقاربهن من الذكور , وتطالب الدعوى كذلك رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياحة بإصدار تعليمات للفنادق بكافة اشكالها ودرجاتها بقبول إقامة النساء المصريات بدون اي تمييز عن الذكور و إلغاء كافة العراقيل.
وفي الدعوى انه اثناء أجازة عيد الفطر الماضي فوجئ المحامي رافع الدعوى بقيام الفنادق وبالأخص البنسيونات والثلاث نجوم ومادونها بمنع ورفض قبول اقامة النساء المصريات تحت سن الأربعين بالفنادق , لدرجة صدور تنبيه كتابي بمواقع حجوزات الفنادق الإلكترونية يحذر عند اتمام الحجوزات بما نصه “يُرجى الملاحظة انه لا يُسمح للسيدات المصريات او مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل اعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن دون أزواجهن”
وفي الدعوى ان تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز.
واستندت الدعوى في رفض تلك القرارات الى مواد الدستور ومنها المادة 11 وبها تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع المجالات دون تمييز بسبب الجنس أو لأى سبب آخر وأن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف و المادة 53 وبها حظر التمييز بأشكاله وأن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ثم المادة 62 وبها حرية التنقل والإقامة.
توابع قضية إلغاء منع النساء من الإقامة بمفردهن بالفنادق
هاني سامح : نثمن بيان وزارة الداخلية وهو خطوة هامة في الطريق للتصدي لتلك الأفعال
تقدمنا ببلاغ ضد ستة فنادق بالإسكندرية والقاهرة ترتكب جريمة التمييز ضد النساء
ثمن المحامي هاني سامح البيان الصادر من وزارة الداخلية والذي ينفي صدور اي قرارات أمنية بمنع النساء من الإقامة بالفنادق وقال سامح أن ذلك البيان يزيل أسانيد مرتكبي وقائع منع النساء من الإقامة بفنادق الثلاثة نجوم ومادونها من بنسيونات.
وقال سامح أن البيان يعد مؤكدا لحقوق المرأة ويأتي في السياق العام للدولة والذي نتج عنه مؤخرا إقرار حقوقٍ تاريخية للمرأة بتمكينها من تولي مناصب القضاء والنيابة العامة , وطالب سامح النساء بالإستفادة من هذا النفي والإبلاغ عن أي فندق يرتكب وقائع التمييز والمنع .
وفي تبعات للبيان تقدم المحامي الدكتورهاني سامح ببلاغ لكل من رئاسة الوزراء ووزيري الداخلية والسياحة ورئيس جهاز حماية المستهلك بتاريخ اليوم حمل رقم 3969284ضد ستة فنادق تم بيانها تفصيلاً تقوم بمنع النساء من الإقامة بمفردهن .
وجاء في البلاغ أن المحامي اثناء حجزه لليلة بفندق رويال كراون كليوباترا الكائن على بحر الإسكندرية فوجئ بقيام الفندق كتابة ً بإبلاغه بالتنبيه التالي المدون في فاتورة الحجز وبه” يُرجى الملاحظة انه لا يُسمح للسيدات المصريات او مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل اعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن دون أزواجهن “
وهذا التنبيه موجود على صفحة الفندق الرسمية على موقع بوكينج دوت كوم ورابطه
https://www.booking.com/hotel/eg/royal-crown-alexandria.ar.html
وبالمتابعة فوجئ المحاميان بارتكاب الفنادق المشكو في حقها لذات الفعل والتمييز ضد المرأة المصرية حيث قام فندق سي ستار بالاسكندرية بالتنبيه كتابةً بما نصه “يرجى ملاحظة أن هذا الفندق يستوعب العائلات ورجال الأعمال فقط”
ورابط التنبيه :
https://www.booking.com/hotel/eg/sea-star-alexandria.ar.html
وبالاتصال الهاتفي بباقي الفنادق وعلى رأسها فندق رويال مارشال الكائن بشارع الخليفة المأمون بمصر الجديدة هاتف 02 24546700 تم ابلاغه بمنع اقامة النساء بمفردهن استنادا لتعليمات من شرطة السياحة .
وبالمتابعة للتحقق من الموضوع فوجئ المحاميان بصدور بيان سابق من مركز حقوق المرأة منشور بالجرائد القومية يفيد تنديد المركز بمنع اقامة النساء من منتسبيه بالفنادق على هامش احد الفعاليات.
وطالب البلاغ بالتحقيق مع الفنادق المشكو في حقها واحالة المخالفين للنيابة العامة
وطالب بالعمل على عدم ارتكاب الفعل المؤثم بمنع النساء من الإقامة بمفردهن و التنبيه والتوضيح لجميع المنشآت الفندقية وبالأخص البنسيونات و فنادق النجمة والثلاثة نجوم بأحقية النساء ايا كانت اعمارهن في الإقامة بمفردهن وتسجيل الوصول والاقامة دون أزواجهن او اقاربهن وأن مخالفة ذلك جريمة تمييز عقوبتها الحبس ثلاث سنوات.
يأتي إحتفال الأمم المتحدة والعالم المتحضر باليوم العالمي للإجهاض الآمن متزامنا مع نمو الوعي المصري بخطورة الإنجاب غير المنظم على الإقتصاد والدولة والمجتمع والأسرة , ومع قرارات تاريخية بتأكيد حقوق المرأة وتمكينها , فلا شك أن أحد أهم حقوق المرأة بل وحق المجتمع هو الحق في الإجهاض الآمن , نتمنى أن نشاهد في المستقبل تقرير هذا الحق وإلغاء مواد تجريم الإجهاض بالقانون والتي تضع عقوبة السجن على الطبيب والصيدلي والممرض إذا ساهم في ذلك ولو بالمعلومة والتوجيه .
ولا يحدثنا أحد عن آراء المشايخ فلينشغل هؤلاء بمكافحة نصوص الإرهاب والتطرف ولينشغلوا بمسائل تعارض العلم الحديث وحقائقه مع التراث الفاسد والأساطير القديمة..وما أكثرها وأخطرها..
يظل هذا القرار حق أصيل للمرأة بمشاورة شريكها في الحياة وفق الظروف والأجواء المحيطة بهما..
نعم لإلغاء تلك النصوص واعادة تنظيمها :
المادة 261
كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس.
المادة 262
المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.
المادة 263
إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد.
جاري التحديث
د هاني سامح
01123331007
د هاني سامح
01123331007
